به نقل از «ایسنا»

قدرت صنعتی یکی از دلایل عضویت ایران در بریکس است

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۹۹۶۷

ایسنا/مرکزی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)گفت: یکی از دلایل عضویت ایران در بریکس قدرت و توانمندی‌های صنعتی کشور است.

عباس علی آبادی شنبه ۱۱ شهریورماه در دومین روز از سفر به استان مرکزی در دیدار با آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی دارد، گفت: روزی که این صنایع در استان شکل گرفته، جمعیت اراک حدود ۲۵۰ هزار نفر بوده است، اما امروز این جمعیت به حدود ۶۰۰ هزار نفر رسیده ولی جمعیت شاغل در صنایع کمتر شده و متاسفانه اهداف اصلی تحقق نیافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: استان مرکزی با کمبود آب مواجه است و باید چرخشی از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به سمت اقتصاد با محوریت صنعت صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در تامین آب اراک در آینده ممکن است با چالش جدی روبرو باشیم، افزود: در حال حاضر استفاده بهینه و بازچرخانی آب صورت می گیرد، اما برای جمعیت کنونی کفایت نمی کند، سیاست های توسعه جمعیت مدنظر است و باید برای آب و بهره وری بیشتر در آب و انرژی تدبیری جدی داشت.

علی آبادی تصریح کرد: باید توسعه صنایع با نیاز کمتر به انرژی، صنایع کم آب بر و کشاورزی کم آب بر در کشور برنامه ریزی شود و اگر بتوان شرکت های بزرگ استان را فعال کرد، دیگر صنایع را نیز می توان فعال کرد و اگر بتوان برای صنایع استان کار و پروژه های بزرگ تعریف کرد می توان توسعه را رقم زد.

وی با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی اقدامات خوبی انجام شده و اهداف بزرگی محقق شده است، گفت: امروز ابرقدرت روسیه توربین گاز را از ایران وارد می کند و یکی از دلایل عضویت ایران در بریکس قدرت صنعتی است و استعدادهای بالایی وجود دارد، اما در بسیاری از عرصه ها با قدرت وارد نشده ایم. در ابتدای حضور در وزارتخانه سندی مبتنی بر اسناد بالادستی تدوین شده است، البته اسناد راهبردی در زمان تدوین بدون نقص نیست و باید بازنگری شود، اما می توان راهبردهایی تدوین کرد و کشور را بر روی ریل درست قرار داد. مسئله اینجاست که آیا بخش خصوصی را باور داریم یا خیر؟ آیا دولت می خواهد متصدی باشد یا خیر، آیا سیاست خارجی اقتصاد محور است یا خیر؟ آیا اقتصاد کشور صادرات محور است یا خیر؟ اگر صادرات محور است، چگونه با موازین صادرات برخورد می کنیم و بحث ارز چگونه باید حل شود؟

علی آبادی گفت: کشور در ابعاد صادرات سیاست هایی دارد که باید منطبق با سیاست های خارجی باشد، دیپلماسی اقتصادی بحث بسیار مهمی است. برنامه ای تدوین شده است، اما تحولات بنیادین نیازمند زمان است، ولی پروژه های پیشگام برای تحول طراحی شده است.

وی تصریح کرد: باید فکر کنیم که آیا ارز، ارزان قیمت داده شود بهتر است یا قیمت را دستوری کنیم یا هیچ رانتی به کسی نمی دهیم اما از اقتصاد صادرات محور پشتیبانی می‌کنیم و عملا با دو پارادایم مختلف روبرو هستیم.

وی افزود: امروز تعداد زیادی هواپیمای زمینگیر با مشکل موتور در کشور وجود دارد. استفاده از پتانسیل های لجستیکی سرزمین در تعاملات اقتصادی بسیار اهمیت دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی وزیر صمت بریکس بحران کم آبی صنعت استانی اجتماعی اربعین 1402 استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری نماز جمعه استانی اجتماعی اربعین 1402 استانی سیاسی استانی شهرستانها استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۹۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام